بایدن و سناتورها، در مسیر توافقی گسترده در بحث زیر‌ساخت‌ها

جاناتان وایزمن، امیلی کوکرین و جیم تانکرسلی

مترجم: مونس نظری

واشنگتن‌_ رئیس‌جمهوری جو بایدن و گروهی دو‌حزبی از سناتور‌های میانه‌رو، در مورد سرمایه‌گذاری ۱/۲ تریلیون‌دلاری برای بازسازی زیر‌ساخت‌های کشور به توافق رسیدند. توافقی که علاوه بر حکم پیروزی‌ای که برای کاخ سفید دارد، نوید‌بخش تلاشی جدی برای تغییر‌شکل برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نیز هست.

توافق در پروژه‌های زیر‌بنایی سنتی از قبیل جاده‌ها، پل‌ها، تونل‌ها و راه‌آهن، به خودی‌خود شایان توجه است. این تلاش‌ها، اولین افزایش هزینه‌های عمومی فدرال، از زمان نجات اقتصادی دوران باراک‌اوباما در سال ۲۰۰۹ محسوب می‌شوند. این مهم، علاوه بر پیگیری برخی برنامه‌های زیر‌ساختی موجود، بالغ بر ۵۷۹میلیارد‌دلار بودجه‌ تازه در یک‌بازه‌ هشت‌ساله را نیز شامل می‌شود که قرار است به ترمیم بزرگ‌راه‌ها، پل‌های در حال فروپاشی، ترافیک ریلی سریع و دسترسی عادلانه به اینترنت پر‌سرعت اختصاص یابد.

همچنین، در این طرح، میلیاردها دلار بودجه تزریق می‌شود به بخش آب‌راه‌ها و خطوط ساحلی _‌که گرمای هوا به بالا‌رفتن سطح‌شان انجامیده است‌. علاوه بر این‌ها، از جمله وعده‌های آب‌و‌هوایی بایدن، اختصاص بودجه‌ ۷/۵میلیارد‌دلاری به نیم‌میلیون ایستگاه شارژ وسایل نقلیه‌ الکترونیکی‌ست. مطابق سر‌فصل‌های تعریف‌شده‌ کاخ سفید، بخشی از این هزینه‌ها، با افزایش ۴۰میلیارد‌دلاری در بخش خدمات درآمد داخلی (I.R.S.)، بودجه‌ی اجرای ۱۴۰میلیارد‌دلار مالیات پرداخت‌نشده و نیز استفاده‌ی مجدد از صندوق‌های امدادی ویروس کرونا تأمین می‌شود.

بایدن، پس از ملاقات با قانون‌گذاران اتاق شرقی کاخ سفید گفت: «توافق‌مان این پیغام را به جهانیان می‌رساند که ما قادر به عمل‌کردن، تحویل‌دادن و هر اقدام قابل‌توجه دیگری هستیم.»

اما بایدن و دموکرات‌ها، بلافاصله پس از عبور از موانع ابتدایی، پیشنهادی بزرگ ارائه دادند که می‌تواند مسیر موفقیت را پیچیده‌تر کند. رئیس‌جمهور و دموکرات‌های ارشد، متفق‌القول بودند که صلح، که تشکیل‌دهنده‌ فقط بخش کوچکی از این مسیر توسعه است و نیز برنامه‌ی اقتصادی 4‌تریلیون‌دلاری که بایدن پیشنهاد داده است، تنها در کنار تزریق تریلیون‌ها‌دلار هزینه‌ی مازاد در بخش‌های سلامت، بهداشت کودکان، دسترسی به تحصیلات تکمیلی و برنامه‌های تغییرات آب‌و‌هوایی تحقق‌پذیر است. این اقدام، که به شدت مورد مخالفت جمهوری‌خواهان قرار گرفته، با بازسازی کدهای مالیاتی جهت کسب دارایی‌های شرکت‌های ثروتمند و چند‌ملیتی انجام‌پذیر است؛ اقدامی که به جابجایی سود و مشاغل خارج از کشور می‌انجامد. بایدن در مورد بخش زیر‌ساخت گفت: «هیچ‌یک از این طرح‌ها را به تنهایی امضا نخواهم‌کرد. این‌ها مکمل هم‌اند.»

نانسی پلوسی، اِعمال تغییرات کلی را این‌طور توصیف کرد: «انقلابی هم نباشد، قطعاً تحول‌آفرین است.» سناتور چاک‌شومر، رهبر حزب اکثریت از نیویورک، پیش‌بینی کرده است که این لوایح «جسورانه‌ترین و پر‌قدرت‌ترین قوانینی هستند که ایالات‌متحده طی دهه‌ها به خود دیده است.» آنها امید دارند تا پایان پاییز اقدامات شایان‌توجهی در این مورد صورت گرفته باشد. این یک‌چالش بزرگ است که مستلزم متقاعد‌کردن لااقل 60‌سناتور برای پشتیبانی از برنامه‌ی زیر‌ساختی‌ست، و نیز نیازمند اتحاد دموکرات‌هاست در تصویب لایحه‌ای بزرگ‌تر. اقدام اخیر باید از فرآیندی عبور کند که به آن می‌گویند «مصالحه». این عبور، نظر مساعد جمهوری‌خواهان را جلب خواهد‌کرد؛ اما در عین‌حال به تمامِ 50‌رأی دموکرات و مستقل در سنا نیاز دارد.

خانم پلوسی گفت: «تا به مصالحه نرسیم، هیچ لایحه‌ی دو‌حزبی‌ای وجود نخواهد‌داشت.» این پیغامی بود که خانم پلوسی به صورت خصوصی و به دفعات برای دموکرات‌ها تکرارش می‌کرد. چون جمهوری‌خواهان هشدار داده بودند که هیچ توافق دو‌حزبی‌ای را که در مغایرت کامل با اولویت‌های ترقی‌خواهان باشد، نخواهند‌پذیرفت. با این‌حال، توافق روز پنجشنبه، وعده‌ی بایدن را برای هر دو حزب محقق شده انگاشته و باعث شادی شده‌ست.

آنها دو‌هفته‌‌ی پیش را به ملاقات با برایان دیز (مدیر شورای اقتصاد ملی)، استیو ریچتی (مشاور عالی رئیس‌جمهور)، و لوئیزا ترل (مدیر‌دفتر امور قانون‌گذاری کاخ سفید) اختصاص دادند. این مذاکرات، پس از شکست مذاکراتی که با گروه جداگانه‌ای از جمهوری‌خواهان به رهبری سناتور شلی‌مور کاپیتو از ویرجینیای غربی صورت گرفته بود، انجام شد. و آقای بایدن در خلال آنها اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی، بودجه‌ی کافی را برای تأمین نیاز‌های کشور فراهم نمی‌آورد.

کریستین سینه‌ما، سناتور دموکرات آریزونا، که سهم بزرگی در پیش‌برد این طرح داشته است، در مصاحبه‌ای کوتاه گفت: «من فکر می‌کنم مخاطب پیام این ائتلاف _‌که حالا به تأیید رئیس‌جمهور رسیده است‌_ نه کنگره، و نه کشور امریکا، بلکه کل جهانیان‌اند. پیامی مبنی بر این‌که ما قادر به انجام کارهای بزرگی هستیم. ما هم‌چنان رهبر دنیا باقی خواهیم‌ماند. و همین یعنی: ما در حال پیش‌برد کاریم.» این چارچوب، منابع مالی را در بخش‌هایی بزرگ تقسیم‌بندی و توزیع می‌کند: ۳۱۲میلیارد‌دلار به پروژه‌های حمل‌و‌نقل، ۶۵میلیارد‌دلار به پهنای باند، و 55‌میلیارد‌دلار به زیر‌ساخت‌های آبی. و بخشی قابل‌ملاحظه، یعنی ۴۷میلیارد‌دلار، به «تاب‌آوری» اختصاص داده خواهد‌شد. _‌پیش‌پرداخت بایدن برای مقابله با آثار تغییرات آب‌و‌هوایی.

اما مسیر پیشِ‌روی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنا، چنان پیچیده و به‌لحاظ سیاسی گران‌مایه است، که مجال اشتباه به آنها نمی‌دهد. هم قانون زیر‌ساخت‌ها و هم لایحه‌ی صلح، باید توسط هر دو بخش نوشته شده و به تصویب برسند. دموکرات‌ها عنوان کرده‌اند که محتوای یکی، می‌تواند دیگری را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. آراء مورد نیاز برای هر‌یک، وابسته شده است به ائتلاف شکننده‌ی میان دو حزب میانه‌رو و لیبرالی که اولویت‌های متفاوتی دارند.

سناتور برنی‌سندرز، رئیس کمیته‌ی بودجه‌ی سنا، پیشنهاد اختصاص بودجه‌ی 6‌تریلیون‌دلاری به گسترش طرح صلح و نیز توسعه‌ی خدمات درمانی و دیگر اولویت‌های حزب لیبرال را داده است. اما دموکرات‌های میانه‌رو، نسبت به دامنه‌ی این طرح ابراز نگرانی کرده‌اند. میانه‌رو‌هایی مثل خانم سینه‌ما و سناتور جو مانچین سوم (دموکراتی از ویرجینیای غربی)، صراحتاً قول نداده‌اند به لایحه‌ی صلح رأی بدهند.

هدف رهبران، پایان‌دادن به گام اول صلح است؛ آن هم پیش از آنکه تعطیلات ماه اوت فرا برسد و واشنگتن را ترک کنند. اما احتمالاً این روند تا ماه سپتامبر امتداد خواهد‌داشت. در حالی‌که چارچوب نظری زیر‌ساخت به تأیید ۲۱سناتور رسیده است، روز پنجشنبه، تنها 5‌جمهوری‌خواه و 5‌دموکرات، در کاخ سفید و در مصالحه‌ی نهایی با بایدن آن را امضا کرده‌اند. نمایندگان مجلس، تا دو‌هفته‌ دیگر که واشنگتن را ترک کنند، ناچارند تأیید شمار قابل‌قبولی از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را برای حمایت از این چارچوب به دست آورند.

تأخیر می‌تواند فشار سیاسی ایجاد کند. بازوی مبارزات حزب جمهوری‌خواه مجلس، پس از اعلام این توافق، خبری را منتشر کرد: «ما، دموکرات‌ها را مسئول هر نوع بزرگ‌نماییِ لایحه‌ی صلح از سوی همکاران جمهوری‌خواهِ خود خواهیم‌دانست.» و سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت از کنتاکی گفت: خواستِ آقای بایدن مبنی بر پیش‌برد هم‌زمان «مصالحه» و «بسته‌ی اقتصادیِ: فقط‌دموکرات‌ها»، باعث تضعیف تعهدات دوحزبی او خواهند‌شد. مک‌کانل گفت: «واقعاً؟ این نتیجه را در عرض دو‌ساعت گرفتید؟ اما این‌طوری نمی‌توانید ثابت کنید که دنبال گرفتن نتیجه از بحث دو‌حزبی هستید.»

برخی مذاکره‌کنندگان در حال حاضر نیز ادغام طرح زیر‌ساختی با لایحه‌ی صلح را رد می‌کنند. سناتور سوزان کالینز، جمهوری‌خواه ماین گفت: «نیازی به انجام این کار نیست. تصور من این‌ست که باید آن را انجام‌شده تلقی کنیم.» سناتور جین شاهین، دموکرات نیو‌همشایر، گفت که لزومی ندارد این‌دو کنار هم جفت باشند. او گفت: «امیدوارم کمی بیشتر به هم اعتماد داشته باشیم. من قدر‌دان کسانی هستم که حس کرده‌اند فرصتی برای تکمیل مفاد طرح‌واره‌ای که رئیس‌جمهور برای برنامه‌های مرتبط با خانواده تدارک دیده، در طرحی دیگر به وجود آمده است.»

چندین‌تن از قانون‌گذاران لیبرال، امتناع کردند بگویند از توافق دو‌حزبی حمایت می‌کنند یا نه. آنها رأی خود را منوط به دیدن جزئیات بیشتر اعلام کردند. اما همگی آنها، حمایت خود را وابسته به سرنوشت لایحه‌ی صلح دانسته‌اند. رو خانا، نماینده‌ی دموکرات کالیفرنیا، هشدار داد که مترقیان بیش از آن‌که لازم باشد برای از‌بین‌بردن توافق تسلیحات زیر‌بنایی، رأی در اختیار دارند؛ آن هم در مجلسی که به شدت دو شقه شده است. الکساندیا اوکاسیو‌_‌کورتز، نماینده‌ی دموکرات نیویورک، گفت: «حتی به عنوان یک‌کشور هم ارزش ندارد لایحه‌ای تصویب کنیم که به نفع اکثریت نباشد؛ چه رسد به این که به عنوان یک‌حزب این کار را انجام دهیم. و من فکر می‌کنم این پرونده را ما بردیم.»

بایدن اذعان کرده که این بسته، شامل تمام خواسته‌های او نبوده است، اما بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری حمل‌و‌نقل عمومی در تاریخ امریکا و نیز بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در خطوط ریلی، از زمان ایجاد آمترک (Amtrak) محسوب می‌شود. بودجه‌ این کار از طریق مجموعه‌ای از اقدامات تأمین می‌شود؛ با افزایش فشارهای فدرال بر قوانین مالیاتی موجود، جهت جمع‌آوری اموالی که سرمایه‌گذاران رده‌بالا و شرکت‌های بزرگ مقروض هستند. قانون‌گذاران هم از برخی قرضه‌های پیشین خود بهره‌گیری مجدد می‌کنند: مثل تلاش‌های صورت‌گرفته در امداد همه‌گیری، شامل 80‌میلیارد‌دلار از مزایای بیکاریِ مکمل، که دو دوجین از فرماندهان جمهوری‌خواه قصد کرده بودند پیش از منقضی‌شدن‌شان در ماه سپتامبر، به حساب‌شان برسند. آنها همچنین جهت تأمین اعتبار پروژه‌های زیر‌بنایی و نیز مشارکت با شرکت‌های خصوصی، اجازه‌ی فروش 30‌میلیارد‌دلار اعتبار عوارض را به ایالت‌ها اعطا کردند.

مذاکره‌کننده‌ها نیز موافقت کردند جهت جبران برخی هزینه‌ها، با فرضِ سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌ها، رشد اقتصادی را افزایش داده و با رویکرد سازندگی بیشتر افراد و شرکت‌ها، در آینده ۶۰میلیارد‌دلار در‌آمد مالیاتی مازاد ایجاد کنند. مقامات کاخ سفید اعلام کردند که جو بایدن، دموکرات‌ها را به استفاده از لایحه‌ی صلح برای بخش‌هایی که لزوماً در موردشان با جمهوری‌خواهان به اجماع نرسیده‌اند، ترغیب کرده است: بخش‌هایی مثل اولویت‌های بلند‌مدت لیبرال نظیر دسترسی به دانشگاه و پیش‌دبستانی و نیز تزریق بودجه به انرژی‌های تجدید‌پذیر، جهت مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی.

بایدن پیشنهاد کرده‌ است که بیشتر هزینه‌ها از مجرای بازنویسی جاه‌طلبانه‌ی کد‌های مالیاتی، تأمین مالی گردند. کمیته‌ی مالی سنا، در حال‌حاضر بر سه‌موضوع متمرکز است: شرکت‌هایی که از کاهش مالیات ۲۰۱۷ سود خوبی کسب کرده‌اند، شرکت‌های نفت و گاز، و افراد مرفه. سناتور رون وایدن، دموکرات اورگان، و رئیس کمیته‌ی مالی، روز پنجشنبه عنوان کرد: «من با هیچ‌عنوانی این موضوعات را اولویت‌بندی نمی‌کنم. این‌ها مستقیماً در اتصال با یکدیگرند.»